الفريق البرهان ادركو مؤسسات الدولة… الجمارك نموذجا…
محمد علي البجاوي
أشرنا سابقا ان المؤسسات العسكريه تخضع لقانون الضبط والربط والتسلسل في الرتب العسكرية وفق الأقدمية،، حيث يتناوب القيادات العليا في أداء المهام وفق معطيات محددة.
مؤسسة قوات الجمارك عريقة وضاربه في الجزور تتبع التناوب في منصب المدير حيث يترحل مباشرة المدير عقب نزوله المعاش الا ان هذا الأمر أصبح تشوبه كثير من الاقاويل وغالبا تكون بعض المصالح سبب في الابقاء على المسؤل لفترة عقب انتهاء فترة تكليفه.
كون وزير الداخلية السابق سايرين اكثر من 40 مجلس تحقيق في مخالفات ماليه واضحة بالمستندات علي سبيل المثال لجنة مراجعة حسابات العمله الحرة ببنك النيلين فرع ابو ظبي وظهرت مخالفات ماليه واضحة بالمستندات تم حفظ المجلس مؤقتا بحجه ان بعض المستندات بالخرطوم علما بان كل المستندات مرفقة بمجلس التحقيق اوحيل عميد في متابعه الملف الي المعاش ومازال العميد الاخر مستمرا في الخدمة.
كما أن هناك متبقي مجالس التحقيق تم حفظها بموجب الماده 50.من القانون الجنائي وهي ماده خاصة بالنائب العام في للقضايا السياسية والامنية وبتوصية من ريس الجمهورية وليس القضايا الجنائية.
هذه الوقائع تؤكد ان هناك مخالفات لم يتم حسمها وهو امر يتطلب تدخل جهات عليا خاصة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان و البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاعطاء مؤسسة الجمارك دورها كاملا في دعم الاقتصاد عبر ضخ وجوه جديدة وعدم التجديد للمدير الحالي بل وصرورة الكشف عن مجالس التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من يثبت تورطة في اختلاس المال العام بدون مجامله في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
نواصل
26-3-2026م
